أفادت وكالة “سانا” التابعة للنظام أن بشار الأسد أصدر قانوناً يعتمد الأسعار الرائجة للعقارات في تحصيل الرسوم العقارية.
وذكرت سانا أن القانون يهدف إلى “تحقيق العدالة في تحصيل الرسوم العقارية استنادا إلى الأسعار الرائجة للعقارات وتطوير الخدمات العقارية وتقديمها إلكترونياً”.
وقالت الوكالة إنه “بموجب القانون الجديد يتم تعديل رسوم الخدمات العقارية لتواكب القيم الحالية للعقارات ولاسيما أن الرسوم القديمة مضى على وضعها سنوات طويلة، وأصبحت هناك فجوة بين أسعار العقارات حينها وأسعار العقارات اليوم”.
ويشمل القانون تحصيل نسبة (0,1%) من تسجيل معاملات البيع، والاستبدال، والمبادلة، والاختصاص، والوصية، والهبة لغير الأصول والفروع والأزواج”، كما حدد نسبة (15%) خمسة عشرة بالمئة لقاء تسجيل معاملات الانتقال بسبب الإرث والهبة إلى الأصول والفروع والأزواج”.
كما يشمل تحصيل نسبة (0,1%) واحد بالألف من بدل الدين لقاء وضع أو ترقين إشارة رهن حيازي أو تأميني من أي مرتبة كانت، و(0,05%) نصف بالألف من الزيادة الطارئة في القيمة الرائجة في حساب رسوم تسجيل معاملات الإفراز وتصحيح الأوصاف.
وينص القانون على استيفاء ثلث الرسم المقرر في المادة /2/ من هذا القانون في حال استناد التسجيل العقاري إلى صك غير قابل للعزل، نظم ووثق أمام الكاتب بالعدل يتضمن بيعاً منجزاً قبل نفاذ هذا القانون.
