قالت وكالة أسوشيتد برس إن السلطات التركية نشرت مرسوماً صادرا من الرئاسة التركية يفيد أن عمليات تبادل العملات المشفرة تضاف إلى قائمة الشركات التي تمارس تمويل الإرهـ.ـاب وغسيل الأموال في تركيا.
وأشارت إلى أنّ المرسوم دخل حيّز التنفيذ فوراً مع نشره في الجريدة الرسميّة التركيّة.
وبحسب المرسوم الرئاسي فإنّ “مقدمي خدمات الأصول المشفرة” مسؤولون عن “رؤية أصولهم لا تُستخدم بشكل غير قانوني”.
وجاءت هذه الخطوة بعد حظر البنك المركزي التركي استخدام العملات المشفرة لإجراء المدفوعات.
وشدّد البنك المركزي التركي على أن العملات المشفرة وشبيهاتها القائمة على تكنولوجيا الدفاتر الموزعة “لا يمكن استخدامها بشكل مباشر أو غير مباشر كأداة للدفع”.
