نشرت وسائل إعلام موالية للنظام ملخصاً لدراسة أعدتها وزارة الاقتصاد، تتضمن مجموعة من المقترحات التي من وجهة نظرها قد تساعد في تحسين الأوضاع المعيشية للسوريين، وتتضمن رفع الرواتب، وتعديل المرسوم رقم 3 الذي يمنع التعامل بغير الليرة السورية، حيث تقترح الوزارة تخفيف هذا القانون، والسماح بحيازة العملات الأجنبية، وفق شروط محددة.
كما تضمنت الاقتراحات، رفع سعر دولار الحوالات إلى ما يوازي السعر الموازي، وتوسيع عمليات الدفع الإلكتروني، وإصدار قانون الفوترة الإلكترونية، وإقرار برنامج إصلاح القطاع العام الصناعي، وتكليف المكتب المركزي للإحصاء بإعداد بيانات دورية لتحديد دخل ونفقات الأسرة.
وجاء في المقترحات أيضاً، الدعوة لفتح الاستثمار، وتشجيع الإدخار وإدارة السيولة وإصدار أدوات مالية كشهادات الإيداع والصكوك الإسلامية بالليرة السورية، ودعم صندوق المعونة الاجتماعية، وإصلاح السياسة الضريبية، والتوسع في نشر وسائل النقل العام، وتشجيع السياحة الداخلية.
وتناقلت وسائل إعلام النظام تصريحات سابقة لرئيس الحكومة حسين عرنوس، تحدث فيها عن انفراجات كبيرة بعد رمضان، بينما تداول البعض الآخر تصريحاً لوزير المالية كنان ياغي يتحدث فيه عن وجود مقاربة جديدة للرواتب والأجور بعد العيد مباشرة، دون أن يوضح المقصود بكلمة مقاربة، وفيما إذا كانت تعني رفع الرواتب، أو شيئاً آخر.
