أفادت صحيفة الوطن الموالية نقلا عن رئيس محكمة الجنايات المالية والاقتصادية في دمشق نظام دحدل أن هناك عمليات استرجاع مليارات إلى خزينة الدولة من شركات الصرافة غير المشروعة وفاسدين في القطاع العام.
وأضاف أن “كل تصريف للأموال خارج إطار شركات الصرافة المرخصة هو تحويل غير مشروع، سواءً كان من أشخاص أو شركات، وأن المحكمة تتابع عمليات التحويل غير المشروع عن طريق مراقبة الاتصالات بالتنسيق مع فرع جـ.رائم المعلوماتية”.
وأضاف المسؤول في حكومة النظام أن هناك ” العديد من التجار ضبطوا بتعمة تعاملهم بغير الليرة السورية، عبر بيع الدولار في السوق السوداء، وأن العديد منهم دفع مبالغ مالية لتسوية أوضاعهم حتى يشملهم مرسوم العفو الأخير.
وأشار إلى أن العديد من موظفي القطاع العام ضبطوا أيضا بتهم التلاعب في المناقصات والعقود لصالح تجار، ومن بين القضايا بيع سيارات من كراج الحجز التابع لفرع مرور دمشق، بالإضافة لقيام أحد المهندسين بحجز سيارات لصالح وزارتي العدل و الدفاع وبيعها وفق وكالات مزورة.
