أصدرت وزارة المالية بحكومة النظام قرارا يقضي بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من التجار وأموال زوجاتهم وأبنائهم إن وجدت.
وذكرت وسائل إعلامية إن من بينهم جمال الدين دعبول، وشركته “الوزير لصناعة المنظفات والصابون”.
ويشمل قرار الحجز الصادر عن وزارة المالية في نهاية حزيران (يونيو) الماضي، ونشره موقع “الاقتصادي”، كلاً من التاجر إبراهيم برغلي، وجمال الدين دعبول، وأولاده محمد سعيد، وأحمد، ومالك، ومحمود، وبهجت.
وبحسب القرار، فقد جاء الحجز ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة بالقضية رقم 220/ 2021، والمتضمنة الاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز تجاوزت قيمتها 2.75 مليار ليرة سورية، ورسومها المعرضة 27.5 مليون ليرة، لتكون غراماتها بحدها الأقصى 4.125 مليار ليرة، يضاف إليها قيمة البضاعة 2.750 مليار ليرة، وقيمة الرسم 27.504 مليون ليرة.
