سياسة
تعميم بخصوص الجـ.رائم الإلكترونية في سوريا
أصدر وزير العدل في حكومة النظام السوري أحمد السيد تعميما يخص اعتماد مبادئ جرائم المعلوماتية جاء فيه أن المشرع نظم مؤسسة التوقيف الاحتياطي وفقاً لقواعد واضحة وأُسس علمية تعتمد على خطورة الجريمة، وآثارها السلبية على المجتمع.
وأوضح التعميم أنه من واجب القاضي الجزائي أن ينظر في ظروف وملابسات كل قضية ليكوّن قناعة موضوعية وواقعية، والتأكيد على أن التوقيف ليس سلفة على العقوبة وبالتالي يتوجب استخدام تلك المؤسسة بحذر وموضوعية لمراعاة الحد الفاصل بين حرية التعبيرعن الرأي، وحقوق المواطنين والإدارة العامة والموظف العام بحسب التعميم.
وأشار أنه يتوجب محاكمة الفاعل طليقاً في الجرائم التي لا تستدعي التوقيف حتى صدور الحكم القضائي كعنوان للحقيقة.
