أصدر رئيس النظام بشار الأسد، قانونا ينص على تعديل نسبة المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة بالنسبة لرسوم الفراغ والانتقال والتسجيل العقاري ورسم الطابع المرتبط بها لتصبح 10%.
وقالت “سانا” إن التعديل يهدف إلى تخفيض الرسوم الداخلة في نسبة المساهمة النقدية بدعم التنمية المستدامة المحددة على رسم التسجيل العقاري بواقع 30% والتي أصبحت تشكل عبئًا على المواطنين.
وبحسب القانون الجديد، تُعفى من الرسوم العقارية جميع “الوزارات، والجهات العامة ذات الطابع الإداري، والجمعيات، والوحدات الإدارية، والجمعيات التعاونية السكنية، والمؤسسات الخاصة المشهرة قانونًا، والأوقاف الإسلامية وغير الإسلامية”، دون أن يشمل الإعفاء ثمن النماذج، والمطبوعات، وعلامات الحدود، وتأمين وسائط النقل.
