أكد معاون وزير العدل في حكومة النظام، نزار صدقني، وجود أعداد كبيرة من المعتقلين الذين شملهم “العفو الرئاسي” الأخير.
وأشار إلى أن سلطات النظام تعمل على إصدار إحصائية تتضمن أعداد المفرج عنهم.
وذكر أن سلطات النظام مستمرة في العمل للانتهاء من تشميل كل من تنطبق عليهم أحكام مرسوم “العفو الرئاسي” الأخير وإطلاق سراحهم، إضافة إلى إيقاف “إذاعات البحث” بحق المفرج عنهم، وفق “هاشتاغ سوريا”.
وبين صدقني أن وزارة العدل في حكومة النظام، بدأت عقب صدور “العفو”، بعمليات الإفراج عن الموقوفين على الفور، موضحاً أن الأولوية ستكون للموقوفين، مع استمرار العمل بالنسبة للدعاوى المنظورة أمام المحاكم والتي شملها المرسوم.
