رفضت الهيئة العليا للتفاوض عن المعارضة مطالب عدد من أعضائها بتحديد سقف زمني لأعمال اللجنة الدستورية.
وجاء في بيان صدر عن 6 أعضاء أنه في اجتماع الهيئة الأخير 16 من أيار الحالي تقدّم أعضاء بمقترح إعلام المبعوث الدولي والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بأن هيئة التفاوض لن تستمر بحضور اجتماعات الدستورية دون شرطين، أولهما وجود سقف زمني لإنجاز عمل اللجنة لا يتجاوز ثلاثة أشهر، أما الآخر فينصّ على فتح مسارات التفاوض الأخرى في القرار الدولي 2254.
وقال يحيى العريضي أحد الأعضاء الموقعين على البيان لموقع “أورينت” إن الهيئة رفضت المقترح وبررت ذلك الأمر بسببين رئيسين، أولهما “الإبقاء على العملية السياسية حيّة” أما الثاني فمرتبط “بمواقف الدول التي تنصح باستمرارها”.
