تحرير: جوان إبراهيم
في خطوة لافتة قد تمهد لإعادة دمج سوريا في الاقتصاد العالمي، أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم عن تعليق عدد من العقوبات المفروضة على البلاد، مستهدفًا قطاعات حيوية تشمل الطاقة، النقل، والمصارف. يأتي هذا القرار وسط نقاشات متزايدة حول إمكانية تخفيف القيود الاقتصادية المفروضة على سوريا لدعم جهود إعادة الإعمار.
رفع القيود عن المصارف والنقل
وفقًا لبيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، تم رفع أربعة بنوك سورية من قائمة العقوبات، وهي:
- المصرف الصناعي
- مصرف التسليف الشعبي
- مصرف التوفير
- المصرف الزراعي التعاوني
كما شمل القرار مؤسسة الطيران العربية السورية، مما يعني استئناف بعض الأنشطة المالية والتجارية التي كانت محظورة سابقًا. بالإضافة إلى ذلك، سمح الاتحاد الأوروبي بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية لـ مصرف سوريا المركزي، مما قد يسهل المعاملات المالية ويعيد بعض الديناميكية إلى القطاع المصرفي السوري.
نقاشات في بروكسل حول مستقبل العقوبات
بحسب ما كشفت عنه وكالة رويترز، فقد كان الاتحاد الأوروبي يخطط مسبقًا لتعليق العقوبات على قطاعات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، ضمن نهج تدريجي يُقيّم تأثير هذه الخطوات على الوضع الاقتصادي والسياسي في سوريا.
ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الملف السوري خلال اجتماع في بروكسل في 24 فبراير، حيث ستتم مراجعة إمكانية تعليق المزيد من الإجراءات التقييدية، استنادًا إلى التطورات السياسية والاقتصادية في البلاد.
خطوة نحو إعادة الإعمار؟
بحسب مصادر أوروبية، فإن هذا القرار يمثل تحولًا حذرًا في السياسة الأوروبية تجاه سوريا، إذ يسعى الاتحاد إلى موازنة الضغوط السياسية مع الحاجة إلى دعم جهود إعادة الإعمار وتحسين الوضع الإنساني.
هل يمهد القرار لمرحلة جديدة؟
لا يزال من المبكر الحكم على مدى تأثير هذه الخطوة على الاقتصاد السوري، ولكن من الواضح أن تخفيف العقوبات سيساعد في تسهيل بعض العمليات المالية والتجارية، مما قد ينعكس إيجابًا على الأوضاع الاقتصادية. ومع استمرار المراجعة الدورية لهذه الإجراءات، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستشهد سوريا انفراجًا اقتصاديًا حقيقيًا أم أن هذه الخطوات لا تزال مجرد إجراءات محدودة؟
الأسابيع القادمة ستكون حاسمة في تحديد الاتجاه الذي ستسلكه العلاقات بين سوريا والاتحاد الأوروبي، وما إذا كانت هذه الخطوة ستشكل بداية انفتاح أوسع على الساحة الاقتصادية الدولية.
