قال الفنان اللبناني “فضل شاكر” تعليقا على إصدار المحكمة العسكرية اللبنانية، حكمين يقضيان بسجنه 22 عاماً مع الأشغال الشاقة، إضافة إلى تجريده من حقوقه المدنية، إنه “يتريث في الرد إعلامياً على الحكمين حتى يتسنى لمكتب وكلاء الدفاع عنه قراءة تفاصيل القرارين الصادرين بحقه”.
وذكر شاكر في تصريحات لصحيفة “المدن” اللبنانية، عن تعجبه من الإعلاميين والصحفيين الذين لا يُكملون واجباتهم في البحث عن الحقيقية، لافتاً إلى هذا الأمر يذكره بالأحداث التي سبقت واقعة “عبرا”، والتي لم يتجرّأ الإعلام على تغطيتها، مثل إحراق منزله وسيارته طول ثلاثة أيام، عام 2012، على مرأى من الأجهزة الأمنية في صيدا.
وبخصوص اتهامه بتقديم خدمات لوجستية لـ”الإرهابيين” أكد أن الملف مفبرك من قِبل الأجهزة الأمنية، وأن أساس القصة يتعلق بإرسال أحد محبيه هدايا له بواسطة شخص ثالث تشمل “ملاعق وشُوَك وصحون وخطوط هاتف سويدية”.
وذكر أن الوسيط لم يستطع الالتقاء به داخل المخيم، وحينما خرج من المخيم سأله الحاجز ماذا كان يفعل في الداخل فأجابهم بالحقيقة لأنه يحمل الجنسية السويدية ويعيش في السويد ولا يعلم أن “شاكر” مطلوب أصلاً.
وأضاف: مع ذلك اقتادوه إلى الثكنة وضبطت في حوزته المحتويات. هذا الوسيط سُجن ستة أشهر أو ربما تسعة أشهر، وخرج بعدما نال حكم البراءة وبقيت فبركة الملف وكذلك التهمة بقيت.
وشدد الفنان اللبناني أن الحكم عليه بالسجن 7 سنوات بتهمة تمويل جماعة “الأسير” لشراء السلاح، فهي عارية عن الصحة تماماً.
وتابع: تعرف كل الأجهزة أنني بريء منها، لأنها تعرف بالخلاف الذي نشب بيني وبين الأسير، قبل شهرين ونصف الشهر من المعركة، فليستدعوا الأسير، هو مسجـون لديهم، وليسألوه وإذا ثبت أنني دفعت الأموال من أجل السـلاح، فليحكموا عليّ بالسجن مئة عام.