إجراءات تخص خروج وعودة الوافدين والمقيمين والانتقال بين الوظائف في السعودية

أفادت صحيفة “سبق” أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية كشفت عن قرارات تخص خروج وعودة الوافدين والمقيمين والانتقال بين الوظائف في المملكة.

وقالت الوزارة إن السعودي صاحب العمل ليس صاحب القرار بمغادرة العامل الوافد لأراضي المملكة إذا حصل على عمل لدى منشأة بديلة.

وتأتي هذه التصريحات بعد تطبيق إلغاء الكفالة في بداية 2021 في المملكة العربية السعودية.

وأشارت إلى أنه لا يجوز تقييد حرية العامل في السفر إلى بلاده بسبب حقوق على العمل، بل على صاحب العمل تحصيل حقوقه عبر الجهات القضائية.

وأضافت وزارة الموارد البشرية أنه لا توجد كفالة بل علاقة تعاقدية بين المنشأة والعامل على الأراضي السعودية.

ويحكم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل, حسب الوزارة المعنية, عقد العمل الذي يخضع للنظام والإجراءات الحاكمة له.

ولفتت الوزارة إلى ان ذلك وفقًا لما يتم الاتفاق عليه في ذات العقد، بشروطه الجزائية.

أما في حال الاختلاف على الاتفاق والشروط فإن المرجعية تعود إلى المحاكم العمالية للبت فيها, وفق الوزارة.

وأكدت الوزارة أن التزامات العامل وإجراءات الانتقال من منشأة إلى أخرى تعتبر واحدة، سواء أن كان العامل مواطنًا أو مقيمًا.

كما أن العامل ملزمًا بإجراءات تسليم وتسلم العهدة، وعلى صاحب العمل وضع احتياطاته ليسلم العامل عهدته،حسب الوزارة.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية عدم جواز تقييد حرية العامل في السفر استناداً على أمر العهدة.

ومنحت الوزارة الحق للعامل في الحصول على تأشيرة الخروج النهائي أو الخروج والعودة، في حال انتهاء العقد.

وتابعت أنه لا يمنع العامل من الانتقال قبل 60 يومًا، وعليه أن يغادر السعودية إذا لم يجد منشأة أخرى يتعاقد معها وينتقل اليها خلال الفترة المحددة.