أفادت وكالة “أسوشيتد برس” أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في الدنمارك أعلن أنه يدعم إجراء تصويت في البرلمان لمحاكمة إنغر ستويبرج وزيرة الهجرة السابقة، بتهمة إساءة استخدام صلاحياتها الوظيفية من خلال تفريقها عائلات لاجئة جاءت معظمها من سوريا.
وذكرت الوكالة أن “الحزب الحاكم في الدنمارك أيّد تصويتاً في البرلمان، بشأن إمكانية محاكمة وزيرة الهجرة في الحكومة السابقة أمام محكمة الإقالة، بسبب فصلها أزواجَ طالبي لجوء عام 2016”.
وأشارت إلى أنه من المقرر أن تواجه ستويبرغ غرامة أو السجن لمدة عامين كحد أقصى إذا نجح التصويت وتمت إدانتها أثناء المحاكمة.
وأضافت “أن ستويبرغ تلقت تحذيرات عدة من إدارتها تؤكد بأن هذه الممارسات غير قانونية إلا أنها نفت انتهاكها للقوانين عن عمد”.
وقال رئيس الوزراء الدنماركي ميت فريدريكسن، إن الحزب الاشتراكي الديمقراطي اختار الموافقة على أن يبدأ البرلمان قضية في محكمة الإقالة على أساس التقييمات القانونية الواضحة.
وكانت ستويبرغ أصدرت قرارا في عام 2016 يقضي بفصل الأزواج من طالبي اللجوء في حال كان أحدهما قاصراً، حيث أدى القرار الذي تم إيقافه فيما بعد إلى فصل ٢٣ زوجاً وزوجة جاء معظمهم من سوريا، وكان لدى البعض منهم طفلا واحداً أو أكثر وبعض النساء كانت حاملا.
كما ناقشت ستويبرغ المعروفة بكرهها للاجئين في نفس العام مشروع قانون الهجرة المثير للجدل، والذي يتضمن السماح للشرطة بالاستيلاء على الأشياء الثمينة للمهاجرين.
وصرحت أمام وسائل الإعلام العالمية “الدولة لا يجب أن تدفع المال للمهاجرين الذين يستطيعون تحمل نفقاتهم بأنفسهم”.
المصدر: وكالات
