أصدرت وزارة الداخلية التركية، قراراً جديداً من شأنه أن ينهي عمل مكاتب الإقامة في تركيا، حيث نص على فتح مكاتب معتمدة تسمى مكاتب الوسيط لاستخراج الإقامة السياحية.
وهذه المكاتب تكون مرخصة من وزارة الداخلية التركية ومعتمدة من مديرية الهجرة التركية.
وفرض القانون الجديد على إنشاء مثل هذه المكاتب شروط صعبة جداً لأخذ رخصة جديدة.
وتجهز هذه المكاتب الأوراق المطلوبة من أجل الإقامة في تركيا والتي من شأنها منح الاقامة السياحية للأجانب.
وتعتمد الشروط على تأمين ضخم في البنك يصل الى 5 ملايين ليرة تركية في البنك، بالإضافة إلى مكتب كبير نسبياً وموظفون بعدد محدد بالاضافة الى رجال آمن للمكتب وشروط أخرى كثيرة.
