قال الكاتب والنائب السابق في برلمان النظام نبيل صالح إن مشروع تعديلات قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية المطروح حالياً أمام “مجلس الشعب” عدواني.
وأضاف أنه في حال تطبيقه فإن نصف الشعب السوري سيكون بالسجن.
ونشر “صالح” تدوينة عبر صفحته الشخصية في “فيسبوك”، قال فيها: “يواجه المجلس اليوم تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية الذي عطل حرية الرأي والتعبير وشكل خطراً على أي مواطن سوري، في كل جملة يكتبها، أو رسالة يرسلها، أو حتى نكتة يتداولها مع أصدقائه” .
واعتبر أن “القانون حمى أثرياء الحرب وموظفي السلطة من النقد والفضيحة جزئياً، ليضيفوا عليه اليوم تعديلات تسد الثغرات التي يتسرب الخطر منها عليهم، وتضاعف درع حمايتهم من النقد، حتى لو كان صحيحاً، وترفع من حصانتهم لدرجة أنها تماهي مكانتهم بالذات الإلهية” بحسب قوله.
واعتبر صالح أن “إقرار هذا القانون كاف لإدخال نصف الشعب إلى السجن وإعفائهم من انتظار عطاءات البطاقة الذكية، باعتبار أن السجن يوفر لهم سقفاً وسريراً ووجبة طعام مجانية”.
