قررت السلطات الدنماركية تجريد بعض اللاجئين السوريين من تصاريح إقامتهم على أراضيها.
واعتبرت أن بعض المناطق السورية “آمنة بما يكفي” للعودة إلى ديارهم.
وقالت دائرة الهجرة الدنماركية إنها تخطط لإلغاء تصاريح الإقامة للاجئين من دمشق وريف دمشق الذين حصلوا على حماية فرعية محددة في الدنمارك، بسبب الوضع الأمني العام في سوريا.
وقال وزير الهجرة والاندماج الدنماركي ماتياس تسفاي، في بيان، إن الدنمارك كانت “منفتحة وصادقة منذ اليوم الأول”.
مضيفا أن بلاده أوضحت للاجئين السوريين أن تصاريح إقامتهم مؤقتة فقط.
وتابع بالقول إن “نهج الحكومة الدنماركية هو توفير الحماية لمن هم في حاجة إليها، ولكن عندما تتحسن الظروف في وطنهم، يجب على اللاجئين العودة إلى وطنهم وإعادة تأسيس حياتهم هناك”.
واستند قرار إعادة تقييم تصاريح الإقامة إلى استنتاج من مجلس استئناف اللاجئين الدنماركي، الذي خلص إلى أن “الوضع الأمني العام في المنطقة في دمشق وما حولها قد تحسن”.
و قالت الأمينة العامة للمجلس الدنماركي للاجئين شارلوت سلينتي إن “غياب القتال في بعض مناطق سوريا لا يعني أن الناس يمكنهم العودة بأمان. لدينا تقارير عديدة حول الاعتقالات التعسفية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان للسكان
المدنيين”.
وأعربت سلينتي عن قلقها من أن اللاجئين لن يغادروا طواعية، مضيفة أن الدنمارك ليس لديها طريقة لإعادتهم قسراً مما
يعني أنهم قد ينتهي بهم الأمر “في طي النسيان” في مراكز العودة، وربما إلى أجل غير مسمى. وتابعت بالقول: “لا نعتقد
أن هذه معاملة كريمة لهؤلاء الأشخاص”.
