صوّت البرلمان الدنماركي على ما أسماه العودة الآمنة للسوريين إلى بلادهم، حيث أعلن 62 عضوًا في البرلمان الدنماركي وقوفهم إلى جانب القرار، بينما صوّت 32 آخرون ضده.
وطال قرار الحكومة الدنماركي بسحب الإقامة والوضع في حالة الترحيل، عشرات اللاجئين السورين معظمهم من دمشق.
وقالت وزارة الهجرة إن 900 شخص قدموا من محافظة دمشق سيتم إعادة تقييم وضعهم من قبل دائرة الهجرة، ومن المتوقع البت في معظم هذه الحالات الـ900 خلال هذه السنة 2021.
وبررت الحكومة قرارها بأنه يستند قانونيا إلى انتفاء أسباب لجوء هؤلاء اللاجئين، وهذا السبب ينحصر في تنظيم “الدولة” التي كانت تشكل خطرًا عليهم في أماكن سكنهم في سوريا، حيث انحسر خطر التنظيم في السنتين الأخيرتين من سوريا وإن لم ينتف هذا الخطر تمامًا.
ويستند القرار ثانيًا، حسب القرار، إلى توقيع صاحب اللاجئ على وثيقة يتعهد بها بالعودة إلى وطنه في حال عودة الاوضاع إلى طبيعتها.
