قالت وسائل إعلام رسمية تابعة للنظام إن وزارة العدل في حكـ.ومة الأسد، أصدرت تعميماً بشأن ما وصفته بإنهاء حـ.الات توقيـ.ف الأشخاص بسبب تشابه الأسماء، والاعتماد بشكل نهـ.ائي على “الرقم الوطني”.
وحسب تعميم صادر عن وزير العدل، أحمد السيد، نص على أنه يجب “على السادة القضـ.اة وكافة المساعدين العدليين لدى الدوائر القضـ.ائية، استيفاء كافة البيانات الشخصية وبشكل خاص الرقم الوطني”.ـ.
وأرجع التعميم السـ.بب إلى “إزالـ.ة أي تشابه بالأسماء ووضع حـ.د نهـ.ائي لحالـ.ة (خـ.لاف المقصود)، لا سيما لدى المدعـ.ين والمدعى عليهم والموقوفين والمحكومين”.
وأشار إلى أن “قانون الأحـ.وال المدنية نص على منـ.ح المواطن بمجرد تسجيله في السجل المدني رقماً وطنياً خاصاً به، ويتمـ.يز هذا الرقم بأنه وحـ.يد ودائم، وتلتـ.زم جميع الجهات الرسمية باستخدام هذا الرقم، وتثبيـ.ته في سائر المعاملات والسجلات لديها والوثائق الخاصة بهذا المواطن”.
وطالب التعميم إدارة التفتيـ.ش القضـ.ائي والمحامـ.ين العامين مراقـ.بة حسن التطبيق وإعلام وزارة العدل عن أية مخالـ.فة.
وحسب محامي مطّلع، طلب عدم ذكر اسمه لوجوده في مناطق نظام الأسد، فإن التعميم ينص على أنه عندما “يحضر المواطن أمام محكـ.مة أو قاضـ.ي متل قاضـ.ي التحقـ.يق، يجب على الكاتب أن يسجل بشكل مفـ.صل بطاقته الشخصية، ومنها الرقم الوطني، حتى إذا صـ.در حكـ.م عليه، يلاحـ.ق وفق رقمه الوطني”.
لكن المحامي اعتبر أن التعميم لا يحـ.ل مشكـ.لة الأفرع الأمـ.نية ومخـ.افر الشرطة، لأن “الأفرع الأمنية تلاحـ.ق الناس وفق تقارير أو معلومات مخبـ.رين، لا يعرفون الرقم الوطني لمن يكتبون التقرير به”.
كما أن مخـ.افر الشرطة عندما تصـ.در مذكرة بحث، تصدره باسم شخص لا تعرف رقمه الوطني.
