قالت نقابة المحامين التابعة للنظام السوري إنها تعتزم طرح مشروع قرار، يتيح للمحامين السوريين بالسفر خارج البلاد، مع بقاء اسمهم ضمن جداول ممارسة المهنة في سوريا، مقابل دفعهم مبالغ مالية بالدولار كرسوم.
وقال نقيب المحاميين الفراس فارس، إن “مشروع القرار سيعرض في مؤتمر النقابة الذي سيعقد في شهر أيلول المقبل، ويتضمن السماح للمحامين بالسفر خارج البلاد، دون أن يشطب اسمهم من جدول الممارسة، باعتبار أن القانون السوري لا يسمح للمحامي بالسفر خارج البلاد لأكثر من شهرين”.
وأضاف فارس وفق صحيفة “الوطن” أن المحامي الذي سيغادر لن يستفيد من صناديق النقابة، وسيبقى فقط اسمه موجوداً في الجدول كممارس للمهنة، ويتوجب عليه إضافة لدفع الرسوم السنوية العادية، دفع “رسم مغادرة” سيكون بالقطع الأجنبي، ما يساعد على زيادة القطع الأجنبي في المصارف السورية ويزيد أيضاً من إيرادات النقابة، وفق قوله.
ويشمل القرار الجديد أيضاً المحامين المغتربين حالياً، على أن يصرحوا للنقابة عن سفرهم ويدفعوا الرسوم المترتبة عليهم ورسم المغادرة الذي سوف يتم فرضه.
