منح وزير المالية في حكومة النظام كنان ياغي مراقب الدخل نسبة 10% من الغرامة المحصلة، عندما يكتشف عدم صحة البيانات والمعلومات والوثائق للتكاليف التي يقوم بدراستها.
كما جاء في قرار الوزير أنه تسري أحكام هذا القرار على التكاليف الضريبية لمكلفي الأرباح الحقيقية في أقسام الدخل ومتوسطي وكبار المكلفين، من تاريخ صدوره.
وأثار قرار ياغي جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره نشطاء طريقا جديدا لموظفي النظام لزيادة الرشوة.
