حكومة النظام تفرض إجراءات رقابية على مصادر تمويل المستوردين

فرض مصرف سوريا المركزي رقابة على مصادر تمويل المستوردات بشكل مسبق بذريعة ضبط سوق القطع الأجنبي.

وبحسب القرار الجديد، يقوم المستورد بمراجعة المركزي بالوثائق التي تثبت مصدر تمويل مستورداته للحصول على كتاب يسمح له بتخليصها جمركيا وهو الإجراء الذي كان يتم لاحقا.

ويزعم حاكم مصرف سوريا المركزي عصام هزيمة، أن من شأن هذا القرار تبسيط إجراءات التخليص الجمركي من جهة، وتحقيق الرقابة الآنية على مصادر تمويل المستوردات من جهة أخرى، فتتم معالجة المخالفات في حينها.

وأكد هزيمة أن المصرف المركزي ماض في إجراءاته لضبط سوق القطع الأجنبي، وتحقيق رقابة فعالة على عمليات تمويل المستوردات تضمن انسيابية في تأمينها مع مراعاة التقيد بالشفافية بآلية عمل المستوردين ومصادر تمويلهم.