قال رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية في حكومة النظام “عابد فضيلة” لصحيفة الوطن إنّ المصارف السورية تفرض على المودعين لديها إجراءات غير قانونية وتسرق أموالهم وتدفعهم للخروج من النشاط الاقتصادي.
وأكّد فضيلة أنّ المصارف تلزم المودعين بإبقاء 500 ألف ليرة سورية لمدة لا تقل عن 3 أشهر لديها بلا فائدة معتبراً ذلك من وجهة نظره الخاصّة أنّه أشبه بسرقة المودع من قبل المصرف.
وأشار فضيلة إلى سقف السحوبات اليومي المحدد بمبلغ 2 مليون ليرة سورية مؤكّداً أنّ هذا الإجراء يعتبر غير قانوني على الإطلاق لما له من دور سلبي أدّى إلى خروج الكثيرين من النشاط الاقتصادي واصفاً ما تقوم به المصارف السورية بسبب تلك الإجراءات من تعطيل الأنشطة الاقتصادية بـ “الجريمة الاقتصادية”.
