حازت سوريا خلال الدراسة التي نشرها معهد “فريزر”، بالاشتراك مع مؤسسة “كاتو” الكنديين، على المرتبة الأخيرة في مؤشر الحريات.
واعتمدت الدراسة في ترتيبها ذاك على عوامل كثيرة أهمها، حرية الديانة، وحرية الإنسان، وحرية الاقتصاد، والحرية الفردية… وهي جميعها غير متوفرة في سوريا، تحت حكم عائلة الأسد.
وحازت على المراتب العشرة الأولى كل من كندا وسويسرا والسويد ونيوزيلندا وإبرلندا والدنمارك وإستونيا ولوكسمبورغ وفنلندا وأستراليا.
