قال رئيس محكمة الجنايات الاقتصادية في دمشق، القاضي نظام دحدل، إن المحكمة تنظر حالياً بدعاوى تتعلق بمسؤولين ومدراء سابقين، إضافة إلى مسؤولين حاليين (لم يسمهما).
وأضاف دحدل، أن مؤسسات القطاع العام سجلت نسبة كبيرة في الاحتيال على بعضها البعض، حيث تم ضبط قضايا اختلاس بالمليارات، وتجاوزات في التوريد من مؤسّسة لأخرى، وخلل في المناقصات بين مؤسستين أو وزارتين.
وأشار إلى حدوث تجاوزات من خلال استغلال الصلاحيات، وتلاعب بنوع البضائع ومواصفاتها الفنية، سواء من قبل التّجار الموردين أو بين المؤسسات ذاتها، وفق صحيفة “البعث” الحكومية.
