طلبت وزارة الخارجية في حكومة النظام من السفارات التابعة لها، البدء باستقبال طلبات السوريين الراغبين بالتأكد من شمولهم بـ “مرسوم العفو” الذي أصدره النظام أواخر الشهر الماضي.
وأشار بيان، نشرته وزارة داخلية النظام، إلى أن “وزارة الخارجية ستقوم بأسرع وقت ممكن بالتأكد ما إذا كان المرسوم يشمل الأسماء، التي سيتم إرسالها عبر منصة تم إنشاؤها لهذا الغرض في وزارة الداخلية، ليصار إلى موافاة البعثات بالمطلوب أصولاً”.
وأضاف البيان أنه يأتي أيضاً “نظراً لوجود سوريين مقيمين خارج سوريا، ممن قد يشملهم المرسوم ويرغبون بالتأكد من ذلك بشكل رسمي”.
