في أول ظهور إعلامي له بعد سقوط النظام، خرج “قيصر”، المصور العسكري المنشق الذي كان سببًا رئيسيًا في سن قانون قيصر، ليطالب برفع العقوبات عن الشعب السوري. وأكد أن هدف القانون كان معاقبة النظام السوري ووقف الانتهاكات، وليس إلحاق الضرر بالمواطنين العاديين. وقد أشار إلى أن الوقت قد حان لإعادة بناء سوريا ومنحها فرصة للنهوض، معتبرًا أن استمرار العقوبات يفاقم معاناة الشعب ولا يساعد في عملية إعادة الإعمار التي تحتاجها البلاد بشدة.
ما هو قانون قيصر؟
تم تطبيق قانون قيصر في يونيو 2020، وهو قانون أمريكي فرض عقوبات اقتصادية قاسية على النظام السوري وكل من يدعمه، سواء كانوا أفرادًا أو شركات أو دولًا. استند القانون إلى آلاف الصور المسربة من قبل “قيصر”، المصور العسكري المنشق، والتي وثّقت عمليات التعذيب والقتل الممنهج في سجون النظام.
شملت العقوبات:
- تجميد الأصول المالية لكل من كان يدعم النظام.
- منع التعاملات التجارية والاستثمارية مع مؤسسات الدولة السورية.
- معاقبة الدول والكيانات التي وفرت دعماً عسكرياً أو مالياً للنظام.
ما مصير قانون قيصر بعد سقوط النظام؟
مع انهيار النظام وهروب رموزه، بدأت الحكومة الانتقالية الجديدة في إعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وسط محاولات لإعادة الإعمار وتحسين الوضع الاقتصادي. لكن رغم زوال الأسد، لا يزال قانون قيصر ساري المفعول، مما يثير تساؤلات حول ضرورة إلغائه أو تعديله.
وجهات النظر حول استمرار العقوبات:
- المؤيدون لاستمرار العقوبات: يرون أن القانون لا يجب أن يُلغى فورًا، بل ينبغي استخدامه للضغط على الحكومة الانتقالية لضمان عدم عودة الديكتاتورية وتحقيق العدالة لضحايا النظام السابق.
- المطالبون برفع العقوبات: يعتبرون أن استمرار قانون قيصر سيعرقل إعادة الإعمار، خاصة أن الاقتصاد السوري بحاجة إلى دعم خارجي لإعادة تأهيل البنية التحتية المدمرة.
- قيصر نفسه يطالب برفع العقوبات: بعد سقوط النظام، خرج “قيصر” عن صمته في أول ظهور إعلامي له على قناة الجزيرة، وطالب برفع العقوبات عن الشعب السوري، مؤكداً أن الهدف من القانون كان معاقبة النظام وليس الإضرار بالمواطنين العاديين. وأشار إلى أن الوقت قد حان لإعادة بناء سوريا ومنحها فرصة للنهوض من جديد.
كيف تأثر الاقتصاد السوري بعد سقوط الأسد؟
رغم أن سقوط النظام كان انتصارًا للشعب السوري، إلا أن البلاد تواجه تحديات اقتصادية ضخمة. لا تزال الليرة السورية ضعيفة، والمساعدات الدولية مقيدة بسبب العقوبات، مما دفع الحكومة الانتقالية إلى المطالبة بتخفيف القيود الاقتصادية لبدء مرحلة التعافي.
إجراءات الحكومة الانتقالية:
- التفاوض مع المجتمع الدولي لرفع العقوبات تدريجيًا.
- إعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية لخفض الاعتماد على الدعم الخارجي.
- محاكمة رموز النظام السابق لتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية.
الخاتمة: هل حان وقت إنهاء قانون قيصر؟
مع غياب الأسد، لا يزال قانون قيصر محور نقاش دولي. وبينما يرى البعض ضرورة الإبقاء عليه لضمان عدم عودة الاستبداد، يطالب آخرون برفعه لإتاحة الفرصة لإعادة بناء سوريا من جديد.
في ظل هذه المتغيرات، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة الانتقالية من كسب ثقة المجتمع الدولي ورفع العقوبات، أم أن شبح قانون قيصر سيظل جاثمًا على الاقتصاد السوري؟
