نفى مسؤول صيني المعلومات عن فرض العاصمة بكين إجراءات صارمة لتحديد النسل بين نساء الأقليات المسلمة بعد موجة غضب واسعة تسببت بها تغريدة نشرت من قبل السفارة الصينية في واشنطن والتي تزعم أن السياسات الحكومية حررت النساء من أقلية الإيغور العرقية من أن يكن ” آلات لصنع الأطفال”.
وقال شو غويشيانغ، نائب المتحدث باسم حكومة منطقة شينغيانغ الإقليمية في حديث للصحفيين إن قرارات تحديد النسل تُتخذ بإرادة حرة للشخص وأنه “لا يمكن لأي منظمة أو فرد التدخل”.
وأضاف شو “إن معدل نمو سكان الإيغور ليس فقط أعلى من معدل سكان شينغيانغ ككل، ولكنه أيضًا أعلى من معدل نمو الأقليات، وأعلى بكثير من نسبة الهان (الأغلبية الصينية). أما بالنسبة لما يسمى إجبار نساء الأقليات العرقية في شينغيانغ على استخدام وسائل منع الحمل أو الإجهاض، فهو أكثر ضررًا”.
وخلص تحقيق أجرته الأسوشييتد برس في حزيران إلى أن الحكومة الصينية فرضت إجراءات صارمة لتحديد النسل على الإيغور والكازاخ والأقليات العرقية الأخرى في شينغيانغ، بما في ذلك تركيب اللولب و اللحوء إلى وسائل منع الحمل وحتى عمليات الإجهاض وغيرها من الإجراءات التي تؤدي إلى الإصابة بالعقم.
هذه الإجراءات تأتي مصحوبة بالتهديد والترهيب، وحجز وإيداع الآباء والأمهات الذين لديهم ثلاثة أطفال أو أكثر في المعسكرات والسجون إذا لم يتمكنوا من دفع غرامات ضخمة.
بعد احتجاجات تتهم بكين بالسعي للقضاء على ثقافة الإيغور، تم حذف التغريدة التي نشرت على صفحة تويتر الخاصة بالسفارة في 7 يناير/كانون الثاني.
واعتبر المستخدمون أن هذه التغريدة تنتهك القواعد التي وضعها موقع تويتر المحظور في الصين إلى جانب فيسبوك ومنصات التواصل الاجتماعي الأمريكية الأخرى.
وقال نهاد عوض، المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية “تعترف الحكومة الفاشية الصينية الآن علنًا وتحتفل باستخدامها لمعسكرات الاعتقال، والعمل القسري، والإجهاض، وأشكال أخرى من التعذيب للقضاء على أقلية عرقية ودينية”.
