فرضت وزارة العدل في حكومة النظام “موافقة أمنية” على كل مَن يضطر لاستخراج وكالات قانونية عن الغائب أو المفقود.
وبرّرت الوزارة في تعميم نشرته عبر صفحتها في “فيس بوك” فرض “الموافقة الأمنية” بأنه “هناك وكالات كثيرة تصدر ويتبيّن بعد ذلك أن الشخص المدعى بفقدانه أو غيابه ميتاً أو ملاحقاً بجرائم خطيرة، نظراً لإصدار وكالات عن الغائب أو المفقود بشكل كبير في الآونة الأخيرة”.
وأضافت “وردت حالات يستغل فيها الوكلاء حالة الغائب أو المفقود ويتصرفون بأمواله تصرفات تضر بمصالحه، وهذا ما يجعل التأكد من الأوضاع القانونية للوكلاء وللمفقودين أو الغائبين ضرورة ملحة”.
وأوضحت “بناءً عليه فقد اقتضى الاستحصال على الموافقات الأمنية اللازمة، لدى البدء في إجراءات الحصول على الوكالة أسوة بباقي أنواع الوكالات، واعتبار الوثيقة المتضمنة لهذه الموافقة من الوثائق التي يجب إبرازها ابتداءً كمرفق أساسي من مرفقات طلب الحصول على الوكالة”.
ولم يشر التعميم إلى أي استثناء للوكالات التي هي أصلاً مستثناة من “الموافقة الأمنية”، كوكالات الزواج وتثبيت النسب وتسوية الوضع والحفاظ على حقوق الغائب.
