فرض غرامات بملايين الليرات على شبكات تواصل اجتماعي في تركيا.. وفيسبوك يتخذ إجراءً مستعجلاً

فرضت السلطات التركية غرامات على شبكات التواصل الاجتماعي، التي لم تمتثل لقانون تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، بفتح مكتب تمثيلي لها في تركيا.

وبلغ حجم الغرامات المالية في العقوبة الثانية 30 مليون ليرة على شركات التواصل الاجتماعي، بعد الأولى والتي تقدر بـ 10 ملايين ليرة وفقاً لقانون “وسائل التواصل الاجتماعي” الذي تم إقراره في تشرين الأول ودخل حيز التنفيذ في 2 تشرين الثاني الماضي.

وعقب الإعلان عن فرض الغرامة الأولى في الشهر الماضي، على العديد من شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، تويتر، يوتيوب، تيك توك، انستغرام، لعدم فتحها ممثليات عنها في تركيا، خلال المهلة الممنوحة لها، أعلن موقع فيس بوك أنه سيعين ممثلاً في تركيا، وقامت شبكات تواصل اجتماعي رائدة في العالم مثل VK بتعيين ممثل لها في تركيا، وزودت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية ببيانات ممثلها، إضافة إلى نشر تلك البيانات على مواقعها.

ويقضي القرار بتعيين ممثل للشركات في تركيا، وفي حال عدم تعيين ممثل سيتم فرض غرامة تصل إلى 10 ملايين ليرة تركية، وفي حال عدم التعيين خلال مدة أقصاها 30 يوما على الرغم من تلقي التبليغ، سيتم فرض غرامة بقيمة 30 مليون ليرة، وفي حال عدم التعيين على الرغم من كل ما سبق سيتم منع العروض الدعائية للمنصات، وستحظر السلطات التركية الوصول إلى تلك الشبكات كمرحلة أخيرة لعدم الاستجابة.

وبموجب القانون، ستقوم شركات وسائل التواصل الاجتماعي بالرد على الطلبات المقدمة باللغة التركية، وسيتم الرد على الطلبات من قبل مزود الشبكة الاجتماعية في غضون 48 ساعة في حال انتهاك للحقوق الشخصية والخصوصية، ويتوجب على المكتب التمثيلي نشر تقرير حول التطبيقات الخاصة بها كل 6 أشهر.