أفادت وسائل إعلامية موالية إن التقرير التفتيشي فيما يخص قضية وزير التربية السابق في حكومة النظام، هزوان الوز، والمتهم بقضايا فساد تعود للأعوام بين 2017 و2019، خلص إلى أن حجم المخالفات والأموال المنهوبة في الوزارة، بلغ أكثر من 72 مليار ليرة سورية، ومع غراماتها يصبح المبلغ نحو 90 مليار ليرة سورية.
وأكدت أن القضية جرى حلها عبر المصالحة، من خلال قيام وزير التربية هزوان الوز وجميع من ثبت تورطهم بالسرقة، والبالغ عددهم أكثر من 200 شخص، بدفع المبالغ المذكورة سابقاً، مقابل عدم تجـ.ريمهم بالقضاء.
وعلّق الصحفي، ورئيس التحرير السابق لجريد “تشرين” التابعة للنظام، زياد غصن، على القرار بالقول: “أسلوب جديد في التعامل مع المتهمين بهدر المال العام أو اختلاسه.. ادفع ويا دار ما دخلك شر!”.
وأضاف في مقال كتبه على موقع “المشهد أون لاين”: “بات المتهم بالتورط في قضايا الفساد، لاسيما تلك التي ينتج عنها اختلاس أو هدر في المال العام، يُخير بين إجراء تسوية مالية يقوم بموجبها بتسديد ما يترتب عليه من مبالغ مالية مقابل إسقاط الملاحقة القضائية بحقه، وبين استمرار الإجراءات القانونية المعتاد تطبيقها لإستعادة المال العام المنهوب أو المهدور”.
وخلص إلى أن “البديل لكل ذلك يكمن في معالجة الثغرات القانونية والإجرائية التي تحول دون إجراء تحقيقات موضوعية ومحاكمات عادلة وسريعة… وإلا فإن طبقة الفاسدين ستظل جاثمة على صدر اقتصادنا ومجتمعنا بطريقة أو بأخرى”.
