أفادت وسائل إعلام أوروبية أن حقوقيين يستعدون لتقديم دعاوى قضائية ضد الحكومة الدنماركية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان “إي سي إتش آر” بسبب محاولة الدنمارك إعادة مئات السوريين إلى دمشق.
وبحسب “ذا جارديان”، اعتبر الحقوقيون إقدام الحكومة الدنماركية على هذا العمل “سابقة خطـ.يرة” لو تم تعميمه في الدول الأخرى.
وقال كارل باكلي، المحامي الذي يقود جهود رفع الدعاوى: إن رفع قضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ هو أحد السبل العديدة المحتملة التي يمكن أن يلجأ إليها السوريون المتأثرون إذا استنفدوا إجراءات الاستئناف في الدنمارك.
وأضاف : “المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان نظام بطيء الحركة، لكننا سنقدم طلبًا يطلب من المحكمة النظر في تدابير مؤقتة، والتي ستشمل أمر الدنمارك بالتوقف عن إلغاء الإقامات حتى يتم النظر في جوهرية الشكوى والبت فيها.
وقد بدأت السلطات في الدنمارك رفض طلبات اللاجئين السوريين لتجديد الإقامة المؤقتة الصيف الماضي، وبررت هذه الخطوة بأن تقريرًا وجد أن الوضع الأمني في بعض أجزاء البلاد “تحسن بشكل كبير”.
وطبقا للصحيفة فإن حوالي 1200 شخص من دمشق يعيشون حاليًا في الدنمارك قد تأثروا بهذه السياسة.
