أفادت وسائل إعلام تركية أن 16 جمعية ومنظمة تركية حقوقية وإنسانية طالبت في بيان مشترك الحكومة التركية بوقف إجراءات الترحيل التي صدرت بحق لاجئين سوريين بتهمة نشرهم “مقاطع فيديو استفزازية” على خلفية “فيديوهات الموز”.
واعتبر البيان قرار الترحيل مخالف للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وحمل البيان عنوان “لا يجوز إبعاد أي شخص بسبب ممارسة حريته في التعبير”، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام تركية.
ودعت الجمعيات الحكومة التركية إلى الامتثال لتشريعاتها الوطنية والوفاء بوعدها في الاتفاقيات الدولية، كما طالبت باتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة ضد “أولئك الذين ينتجون خطاب الكراهية والتمييز ضد اللاجئين في أي وقت”.
وشدد البيان أن احتمالية أن يشكل مثل هذا العمل “تهديدًا للنظام العام أو الأمن العام” سيكون بمثابة ضربة قوية لحرية التعبير، وأنه يجب النظر أيضًا إلى المادة “55” والمادة “4” من “قانون الأجانب والحماية الدولية” والتي تعد حكما إلزاميا، مرسوما واضحا أنه لا يمكن اتخاذ قرار الترحيل ضد أي شخص بسبب مشاركة مقطع فيديو يأكل الموز أو أي شيء غير عنيف آخر، وإذا كانت هناك جريمة، فإن المنشورات هي التي تؤدي إلى رد غير عنيف وتغذي التمييز وخطاب الكراهية ضد اللاجئين.
