أصدر القضاء السعودي حكمًا بحق مقيم سوري، تضمن السجن والإبعاد عن البلاد، ودفع مبالغ مالية كبيرة، والتشهير به، لقيامه بمخالفة قوانين.
وضبطت السلطات السعودية مقيمًا سوريًا يقوم بنقل كميات كبيرة من حجر الرخام على طريق رئيسي في المملكة، لحسابه الخاص، وهو ما يعتبر تسترًا في مزاولة النشاط التجاري.
ووجهت المحكمة الجزائية في الرياض تهمًا للمقيم السوري، بموجب نظام مكافحة التستر، بتحويل أمواله الناجمة عن ذلك النشاط غير المشروع إلى مناطق خارج حدود المملكة.
وأقرت المحكمة الجزائية سجن المذكور لمدة عام، والتشهير به على نفقته الخاصة، وتغريمه بمبلغ مالي قدره 100 ألف ريال، وإغلاق منشأته وشطب السجل التجاري وإبعاده عن البلاد.
