طالب تحالف القوى العراقية، بـ”ضرورة حصر السلاح بيد الدولة”، مؤكدا أهمية فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.
وقال في بيان صحفي: “نؤكد مجددا ما سبق وما رددناه في كل مناسبة، من ضرورة ضبط السلاح المنفلت الموجود خارج سيطرة الدولة، والذي أصبح خطرا على أمن المجتمع وأمن المؤسسات الرسمية”.
وأضاف أن “احتكار الدولة للسلاح والدولة وحدها، قد ورد في البرامج الوزارية لكل الحكومات المتعاقبة وآخرها حكومة مصطفى الكاظمي، إذ أن الفقرة أولا / ثالثا من المنهاج الوزاري لحكومته والذي منحت بموجبه الثقة بتصويت مجلس النواب قد نصت على أن من أولوياتها فرض هيبة الدولة من خلال حصر السلاح بيد المؤسسات الحكومية والعسكرية وفرض التزام الجميع بالقانون والخضوع لأحكامه”.
وتابع: “آن الأوان للعمل من أجل تنفيذ هذا الهدف بدون تلكؤ، فهذا السلاح أصبح يستخدم لتحقيق مآرب شخصية أو لتصفية الخصومات المحلية والتجاوز على ممتلكات الدولة وهيبتها”.
وأكد التحالف، أنه “سيقوم من خلال التشاور مع كل القوى المؤيدة لمنهج إصلاح الدولة وتعديل مسيرتها إلى العمل على كل ما من شأنه تحقيق هذه الغاية من أجل مجتمع آمن ودولة مهابة الجانب”.
المصدر: RT