أصدرت حكومة الإنقاذ السورية، أمس الثلاثاء قرارا حددت بموجبه بدلات الإيجار في الشمال السوري وذلك بالليرة التركية أو بالدولار الأمريكي.
وقالت الحكومة، في بيان لها: “تُحدد بدلات الإيجار لكل العقارات بالدولار الأمريكي أو بالليرة التركية، وعقود الإيجار الموثقة تُعد لدى كاتب العدل صكوكا تنفيذية أمام دوائر التنفيذ في المحاكم”.
وأشارت إلى أن “عمولة أصحاب المكاتب العقارية التي تتولى عملية الإيجار وإبرام العقود، تُحدد بما لا يتجاوز أجرة نصف شهر ولمرة واحدة ما دام المستأجر نفسه، وأن مدة عقد الإيجار بين المؤجر والمستأجر تُحدد باتفاق الطرفين ولمدة لا تقل عن ستة أشهر كحد أدنى ويُجدد العقد باتفاق الطرفين، كما يحق للمؤجر إخلاء المأجور عند إخلال المستأجر بشروط العقد”.
وجاء في القرار أيضا: تلزم الجهة المؤجرة بتوثيق عقود الإيجار لدى الكاتب في دار العدل أو مجالس البلديات أو المجالس المحلية، مشيرةً أنه لا يعد العقد غير الموثق حجة أمام القضاء تحت طائلة المساءلة القضائية.
