أصدرت حكومة النظام قرارات عدة تتعلق بتحديد الفئات المستبعدة من الدعم الحكومي، وذلك بعد تلقيها أكثر من 250 ألف اعتراض خلال ساعات من تطبيق قرار رفع الدعم.
وأعلنت حكومة النظام اقتصار الاستبعاد من الدعم الحكومي على أصحاب السجلات التجارية بدءاً من الفئة الممتازة وحتى الفئة الثالثة، بينما يبقى حاملو السجل التجاري من الدرجة الرابعة مشمولين بالدعم.
كما قررت عدم استبعاد الأسرة من منظومة الدعم في حال كان أحد أفرادها (غير رب الأسرة) يمتلك سجلاً تجارياً، وفي هذه الحالة يقتصر الاستبعاد من الدعم على الشخص المعني بشكل فردي.
وأشارت إلى أن قرار الاستبعاد من الدعم لن يشمل مالكي السيارات العامة العاملة على المازوت بكل أشكالها، وبغض النظر عن عددها.
واستثنت حكومة النظام من قرار رفع الدعم، أصحاب الفعاليات الزراعية المشتركين على التوتر 0.4 كيلوفولت أمبير باستطاعة 100 كيلوفولت فما دون، ولمركز تحويل واحد، والمستخدم حصراً لأغراض ري الأراضي الزراعية.
